وذكر التقرير الذي قدمه المراجع العام لحكومة جمهورية السودان ابوبكر عبد الله مارن امام جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء 27-10-2009م، عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس –باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 مليون جنية بزيادة قدرها 3 مليون جنية عن نفس الفترة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.4 مليون جنية سوداني، تم استرداد 338.368 جنية تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه.
وكشف التقرير الذي اطلعت عليه (التحالف دوت اورغ) أن التجاوزات في الاجهزة القومية بلغت 3.7 مليون جنية مثلا 69% من جملة المبالغ المعتدي عليها، أما الشركات والهيئات القومية فبلغت 1.7 مليون جنية تمثل 31% من جملة المبلغ المعتدى عليه.
واظهر التحليل النوعي أن 90% من تلك التجاوزات والتي تعادل 4.9 مليون جنية كانت خيانة للامانة، أما التصنيف المحاسبي فأظهر أن 70% من تلك التجاوزات ضمن عجز المستودعات.
وطبقاً للتقرير فإن جملة المبالغ التي تم استردادها في نطاق الاجهزة القومية بلغت 338368 جنيه تعادل 6% من جملة المبالغ المعتدى عليها.
وفي ما يتصل بالموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام فقد بلغت (32) حالة منها (5) تهم تم البت فيها قضائياً بملغ 632617 جنية تمثل 12% من حجم المبالغ المعتدى عليها، (4) تهم لا تزال امام المحاكم بميلغ 717445 جنية تمثل 13%، (20) تهمة أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ 4025669 جنية تمثل 74% من حجم المال المعتدى عليه في ما لا تزال 3 حالات بين يدى رؤساء الوحدات بمبلغ 64312 جنية وتمثل تلك الحالات 1% من جملة المبالغ المعتدى عليها.
